موقعي نت متابعات:
وأوضح في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الاثنين، لقد أصبح الاتحاد الأوروبي بالفعل جيوسياسيا، الأمر الذي يستلزم اختيار أحد الجانبين – وقد اختار الاتحاد الأوروبي جانب أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال حول مدى تأثير الحرب الروسية على الأوكرانية على الاتحاد الأوروبي، تبنى الاتحاد الأوروبي تسع حزم عقوبات ، تم تصميمها بعناية لتقويض قدرة روسيا على دفع ثمن الحرب.
وأضاف ماسيكا قائلا “لقد قللنا بشكل كبير من اعتمادنا على الطاقة من روسيا، لأن إحدى العقوبات الرئيسية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي كانت إيقاف 90% من إمدادات النفط الأوروبية من روسيا بحلول نهاية عام 2022، مما يحرم موسكو من الإيرادات المقابلة، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جريئة عندما يتعلق الأمر بضمان أن أوكرانيا لديها الموارد المالية اللازمة للحفاظ على البلاد تعمل للدفاع عن نفسها ضد روسيا .
وأشار السفير الأوروبي إلى أنه قبل أيام قليلة، تبنى الاتحاد الأوروبي حزمة غير مسبوقة من المساعدات المالية الكلية بقيمة 18 مليار يورو لعام 2023، ويأتي هذا علاوة على 7.2 مليار يورو التي تم صرفها في عام 2022.
وأوضح “لقد قدمنا أيضا دفعة قوية للتجارة الثنائية: قبل الحرب مباشرة، كنا نحتفل بأن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قد تضاعف منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة حيز التنفيذ في عام 2017 ، ولكن رغم كل الصعاب لم يتوقف هذا الاتجاه، واستمرت الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي في الزيادة في القيمة خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحرير التجارة الكلي الذي أدخله الاتحاد الأوروبي في يونيو، جنبا إلى جنب مع تعليق إجراءات الدفاع التجاري على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول تأثير العقوبات الأوروبي على الاقتصاد الروسي، قال ماسيكاس: تنطبق إجراءاتنا الآن على ما مجموعه ألف و386 فردا و 171 كيانا في روسيا وبيلاروسيا ، بالإضافة إلى عدد كبير من قطاعات الاقتصاد الروسي، ومن بين الذين صدرت بحقهم عقوبات كبار الممثلين السياسيين وعسكريين.
وأضاف أنه تم تبني هذه العقوبات بالتنسيق الوثيق مع أعضاء مجموعة السبع، مشيرا إلى أن حقيقة أن أكثر من أربعين دولة أخرى بما في ذلك البلدان المحايدة تقليديا ، قد تبنتها أو اتخذت تدابير مماثلة يعزز من فعالية هذه العقوبات.
نشكركم على قراءة الخبر من صحيفة موقعي نت ونود التنويه بأن المصدر الأساسي للخبر هو المعني بصحته من عدمه.
