المحكمة العليا بالسودان ترفض بنودا في الدستور الانتقالي وحميدتي يتوعد المتورطين في العنف القبلي بدارفور | أخبار

رفضت المحكمة العليا في السودان بنودا في مشروع الدستور الانتقالي تتعلق بالسلطة القضائية، في حين أكد محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة قدرة الحكومة على محاسبة المتورطين في العنف القبلي بولاية جنوب دارفور.

وقد قرر قضاة المحكمة العليا رفض البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية، على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي.

وجاء في مذكرة رفعها قضاة المحكمة العليا إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن مشروع الدستور والاتفاق الإطاري كفلا للقوى السياسية السيطرة على السلطة القضائية، مما يمكنها من سلطة اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام.

واعتبر قضاة المحكمة العليا أن خضوع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي عن طريق مفوضية يعينها مجلس الوزراء مساسا بالسلطة القضائية وانتهاكا لاستقلال القضاء.

الضبط والمحاكمة

في شأن آخر، قال محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة إن الحكومة قادرة على ضبط ومحاكمة المتسببين في أحداث العنف القبلي التي شهدتها قرى في محلية “بليل” بولاية جنوب دارفور مؤخرا.

وأكد حميدتي -خلال زيارته للمحلية- أن ما حدث مرفوض بكل المقاييس، على حد تعبيره.

من جهته، دعا عضو مجلس السيادة السوداني، الهادي إدريس، لإجراء تحقيق شفاف بشأن الهجمات التي تعرضت لها قرى بمحلية “بليل”.

وكانت محلية بليل بولاية جنوب دارفور شهدت أعمال عنف ذات طابع قبلي، أسفرت عن مقتل 12 شخصا، وجرح 40 آخرين، ونزوح نحو 15 ألفا.

صراع الماء والمرعى

ومن حين إلى آخر، تشهد مناطق عدة في دارفور اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.

وكان مجلس السيادة أعلن -الخميس الماضي- أن حميدتي قاد مهمة إلى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور يوم الخميس لتقييم الوضع الأمني في أعقاب موجة جديدة من العنف هناك.

ورافق حميدتي وفد يضم عضو مجلس السيادة الهادي إدريس إلى جانب مسؤولين من الجيش والشرطة والمخابرات والموقعين على اتفاق سلام أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين الحكومة والجماعات المتمردة التي حاربت في نزاع دارفور.