موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
مباشر – السيد جمال: رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للشهر السابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وزادت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 7.04% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 33.39 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، وفقا لإحصائية لـ”مباشر” تستند للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي.
ووصلت حيازة البنوك بالسندات الحكومية إلى 507.57 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له، مقابل قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2021 البالغة 474.18 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للشهر السابع على التوالي؛ حيث زادت بنحو 1.5% وبما يعادل 7.28 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (أكتوبر/ تشرين الأول) البالغة بنهايته 500.3 مليار ريال.
ومنذ بداية العام 2022، زادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بنحو 5.6% وبما يعادل 26.82 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022, ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وأوضح المركز، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 9.92 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 6.61 مليار ريال
يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 80.17% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 633.11 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022؛ مقابل 568.82 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.3%، وبما يعادل 64.29 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين تتراجع 15% خلال عام 2022
صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية يرتفع 10.7% بالربع الثالث من 2022
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 35.5 مليار دولار بأول 11 شهراً من 2022
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تسجل أعلى مستوياتها في 32 شهراً
