ألغت الحكومة الإسبانية -الثلاثاء- ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بهدف دعم الأسر الأكثر فقرا والحد من ارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك ضمن سلسلة تدابير أعلنتها الحكومة الإسبانية بقيمة 10 مليارات يورو لمكافحة التضخم.
وبذلك ترتفع قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المواطنين في مواجهة تداعيات التضخم إلى 45 مليار يورو.
وتركز الإجراءات الجديدة على المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 15% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وخلال الأشهر الستة المقبلة “ستنخفض الضريبة على القيمة المضافة من 4% إلى 0 % لكل السلع الاستهلاكية الأساسية”، مثل الخبز والحليب والجبنة والفواكه والخضر والحبوب، وفق ما صرح به رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
أما الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة للزيت والمعكرونة فستتراجع من 10% إلى 5 %.
ويقضي التدبير البارز الآخر الذي اعتمد أمس الثلاثاء بتوفير “مساعدة بقيمة 200 يورو” للأسر التي تجني 27 ألف يورو أو أقل في السنة، بغية تعويض ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
أما خفض سعر الوقود بمعدل 20 سنتا في اللتر الذي ينتفع منه حاليا كل السائقين فسيصبح اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل حكرا على القطاعات الأكثر تأثرا بالتضخم، أي النقل والزراعة والصيد والشركات البحرية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي.
ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي كثفت الحكومة الإسبانية اليسارية المساعدات، في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع في أنحاء القارة الأوروبية.
وبعدما بلغ التضخم 10.8% في يوليو/تموز الماضي -وهو أعلى مستوى له منذ 38 عاما- انحسر تدريجيا إلى 6.8% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
غير أن هذا الانخفاض لم يشمل بعد قطاع التغذية الذي ما انفكت أسعاره ترتفع.
