موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
مباشر – السيد جمال: أصدرت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات الهامة التي تخص سوق العمل خلال عام 2022م، سواء بتسهيل العمل في أنشطة مع إلغاء بعض الاشتراطات أو دعم توظيف العاملين في أنشطة أخرى، أو تسهيل انتقال العمالة المنزلية والعمالة الوافدة بالقطاع الخاص من صاحب عمل لآخر.
وشهد العام 2022 العديد من القرارات الخاصة بسوق العمل في المملكة التي كان أبرزها في بداية العام بنفي شائعتين تتعلقان بعدم الاعتراف بعقد العمل الورقي أو دراسة تقليص أيام العمل في السعودية.
وكانت من بين القرارات الهامة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام؛ فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية الزائدة عن الحد المسموح به، والسماح بعمل السائقين في تطبيقات نقل الركاب دون اشتراط امتلاك المركبة، وإطلاق برنامج دعم السعوديين العاملين بنشاط توصيل الطلبات بـ3 آلاف شهرياً، وإجراء تحديث على نظام انتقال العامل الوافد بين المنشآت، وتحديث قرار نقلِ خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل السعودية.
وطبقت المملكة في عام 2022 المرحلة الثانية لتعديل آلية انتقال العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، واعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية، وتحديث ضوابط انقطاع العامل عن العمل بالقطاع الخاص، فضلاً عن توقيع مذكرة لدعم برنامج حماية الأجور.
ويرصد “مباشر” بالتفاصيل أبرز قرارات سوق العمل في السعودية على مدار عام 2022م في سياق التقرير التالي:
ففي 2 يناير/ كانون الثاني، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، حقيقة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية، بأنه اعتباراً من يوم السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.
وأكد آل حماد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بأن لا صحة لذلك، مبيناً أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية.
وفي 9 فبراير/ شباط، كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.
وتمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي؛ لمن لم يصدر له هوية مقيم، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة وفق عدة شروط: أبرزها ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل، إلى جانب خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، كما اشترطت الجوازات السعودية، أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.
متحدث الموارد البشرية ينفي دراسة تقليص أيام العمل
وفي 17 فبراير/ شباط، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، سعد آل حماد، حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.
وقال آل حماد، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إنه لا صحة لذلك، مبيناً أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل؛ وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها؛ بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق لاستثمارات المحلية والدولية، منوها بأنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن الحكومة تدرس نظام العمل في الوقت الراهن؛ بهدف جذب المستثمرين وتوفير الوظائف.
وأضاف الراجحي خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي: “يهمنا تحديد ساعات العمل لكن الأهم وهو وجود سوق جاذب لخلق وظائف للسعوديين”.
وجاءت تصريحات الوزير رداً على سؤال صحفي بإمكانية تغيير العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع.
وفي 18 فبراير/ شباط، نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 ربيع الثاني لعام 1440هـ وتعديلاته.
وتضمنت التعديلات؛ إضافة فقرة برقم (4) للبند أولاً من المادة (الرابعة والعشرين) بالنص التالي: إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير/ شباط للعام الميلادي، وتعديل الفقرة (4) من البند ثانياً من المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص التالي: اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.
فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية الزائدة.. والسماح بعمل السائقين في تطبيقات نقل الركاب
وفي 9 مارس/ آذار، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صدور قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى 2 من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً.
وأكدت الوزارة، محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار، مبينة أن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 21 شوال 1443 هـ، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية اعتباراً من تاريخ 21 شوال 1444هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.
وفي 24 إبريل/ نيسان، كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن إجرائها عدداً من التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط “الأجرة، وسيط الأجرة، والتوجيه”؛ وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، وكذلك تقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتشجيع الاستثمار.
وتضمنت التعديلات الجديدة، السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه دون تملك المركبة، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه والاكتفاء برخصة القيادة سارية المفعول والفحص الطبي.
وفي 22 مايو/ أيار، بدأت السعودية تطبيق المرحلة الأولى من قرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى 2 من العمالة المنزلية للمقيم، بمبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً.
إطلاق برنامج دعم السعوديين بنشاط توصيل الطلبات بـ3 آلاف شهرياً
وفي 15 يونيو/ حزيران، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة عمل المستقبل، الإطلاق رسمياً وبشكل كامل لبرنامج دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلبات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية؛ وذلك بعد التأكد من الجاهزية والانتهاء من الفترة التجريبية والتحضيرية للبرنامج لضمان جودة خدمة المستفيدين.
وجاء إعلان الجهات المعنية يأتي وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمت في وقت سابق لإطلاق مبادرة جديدة لدعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات ؛ بدعم شهري من الصندوق يصل إلى 3 آلاف ريال وفق ضوابط واشتراطات معينة وبمدة دعم زمنية 24 شهراً من تاريخ الإطلاق الرسمي.
وفي اليوم ذاته، بدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تطبيق القرار الوزاري رقم (3337)، وتاريخ 15 رجب 1435هـ؛ القاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص.
وفي 19 يونيو/ حزيران، كشفت التأمينات السعودية تفاصيل تعديل مواد بنظام التقاعد؛ تشمل المعاش والمكافأة.
وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع؛ مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وكشفت التأمينات، أن القرار تضمن الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني؛ وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وشملت التعديلات كذلك، بحسب التأمينات، تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بإيكال صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.
انتقال العامل الوافد بين المنشآت.. ونقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل
وفي 21 يونيو/ حزيران، أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال منصة “قوى”، تحديثاً على نظام الانتقال الوظيفي للعامل الوافد بين المنشآت الفردية.
ونص تحديث النظام على: “تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه”، بحسب الوزارة.
وفي 30 يونيو/ حزيران، قَامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل؛ وذلك بتحديث فقرات القرار السابق، وإضافة فقرات جديدة تُمَكِّنُ العاملَ من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.
ونص القرار، في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مَكَّنت هذه المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
ونصت المادة الثانية على أنه يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في عدة حالات، منها: ثبوت تَأَخّر صاحب العمل المنزلي عن دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل، وغيرها من الحالات.
وفي 2 أغسطس/ آب، وافق مجلس الوزراء على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند.
إطلاق مبادرة لتمويل خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي
وفي 11 أغسطس/ آب، كشفت اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية بالسعودية، عن مبادرة تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي لقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء.
وتهدف المبادرة إلى دفع البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة؛ لتوفير منتجات تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي.
وفي 7 سبتمبر/ أيلول، نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال منصة “قوى”، المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل وذلك على منشآت القطاع الخاص كافة، بعد استكمال المرحلة الأولى والتي أتاحت التعديل في آلية الانتقال على المنشآت الفردية فقط.
وتقتضي هذه الآلية: “تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه”.
تعويض المنشآت المتعاقدة مع الحكومة عن رسوم العمالة
وفي 13 سبتمبر/ أيلول، كشفت الهيئة السعودية للمقاولين، عن صدور تعميم من وزارة المالية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الحكومة عن رسوم العمالة.
وأصدرت وزارة المالية تعميماً؛ وفقاً لما نشرته الهيئة السعودية للمقاولين عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بالقواعد المنظمة لأعمال المراجعة والاعتماد لتعويض منشآت المقاولات المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي للعمالة الوافدة.
ونص التعميم، على التعويض بمبلغ مالي يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم.
ووقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، في 13 سبتمبر/ أيلول، مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة، والاتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة اعتباراً من 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وفي 14 سبتمبر/ أيلول، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية؛ ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.87 ألف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.29 ألف ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
تحديث ضوابط انقطاع العامل عن العمل بالقطاع الخاص
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية، وتطبيقها على مؤسسات الحراسات الأمنية وشركاتها في القطاع الخاص.
وسيتم بموجب هذه الاشتراطات توظيف حراس أمن بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الجهات الملزمة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة، وتوظف حراس أمن بشكل مباشر.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول، أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص؛ وذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.
وقالت وزارة الموارد البشرية، إنه يحق للعامل خلال مدة 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى (متغيب عن العمل) في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.
توثيق عقود العمالة المنزلية
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلقت منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المرحلة الثانية من خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة؛ وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى من الخدمة التي تم إطلاقها خارجياً، وتستهدف العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة.
وتأتي المرحلة الثانية من الخدمة التي تشمل عقود العمل الخاصة في العمالة المنزلية الموجودة في المملكة التي لا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقة عبر منصة “مساند”.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول، دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة وحضور ممثلي الجهات الحكومية الإشرافية، برنامج توطين؛ لتعزيز فاعلية الجهات الحكومية في زيادة معدلات التوظيف، واستقطاب الكوادر الوطنية المطلوبة في المهن التخصصية النوعية والفنية والتقنية، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة للبرنامج: الحوكمة، ووضع المستهدفات، ونقل المعرفة.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول، أعاد صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية “هدف” تصميم برامج الدعم الموجهة للعملاء والمستفيدين من برامج ومبادرات الصندوق؛ لمواكبة التغيرات في سوق العمل.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في السعودية التابعة لديوان المظالم في أحد أحكامها بنهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي 1444هـ مبدأً قضائياً يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاساً للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءاً منه.
وتضمن الحكم الذي وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ خالد بن محمد اليوسف، بتعميمه إلى رؤساء المحاكم الإدارية وإبلاغه لمن يلزم، أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقاً للمادة 13/ب من نظامه.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول، وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي، مذكرة تعاون مشتركة مع بنوك محلية؛ تستهدف تمكين المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من الاستفادة من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور في “برنامج حماية الأجور”.
وتهدف الوزارة من تلك الاتفاقية المشتركة؛ لاستفادة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 49 عاملاً، من خدمات برنامج حماية الأجور، وتقديم خدمة رفع ملفات الأجور “برنامج حماية الأجور”، عن طريق البنوك التجارية المشاركة في الاتفاقية بدون رسوم لمدة عامين.
حصاد مباشر 2022:
بالتفاصيل.. أبرز 18 استراتيجية ومشروعاً أطلقها ولي العهد السعودي في 2022
حصاد مباشر.. أبرز القرارات والأحداث الاقتصادية في السعودية خلال عام 2022
حصاد العام.. قطار التوطين بالسعودية يسرع الخطى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين تتراجع 15% خلال عام 2022
حصاد مباشر..37 مليار ريال حصيلة الطروحات الجديدة بالسوق السعودي في 2022
