أعرب ما يزيد على 100 سفير ودبلوماسي إسرائيلي متقاعد بوزارة الخارجية -اليوم الأربعاء- عن قلقهم من إمكانية أن تلحق سياسة الحكومة المقبلة بقيادة بنيامين نتنياهو، الضرر بعلاقات تل أبيب الخارجية.
جاء ذلك في رسالة بعثوا بها إلى نتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية التي نشرت نصها، وذلك قبل يوم من عرض رئيس الوزراء المكلف حكومته، لنيل الثقة أمام الكنيست (البرلمان).
وقال السفراء والدبلوماسيون السابقون في رسالتهم “نحن الموقعون أدناه الذين مثّلنا الدولة في الخارج على مر السنين بفخر، نود أن نعرب لكم عن قلقنا وخوفنا من إلحاق ضرر جسيم بعلاقات إسرائيل الخارجية، وموقفها ومصالحها نتيجة للسياسة المتبلورة للحكومة”.
كما أعربوا عن مخاوفهم من التصريحات التي رددها أولئك الذين سيشغلون مناصب عليا في الحكومة والكنيست، ومن المنشورات حول التغييرات المتوقعة في “يهودا والسامرة” -(التسمية التوراتية للضفة الغربية)- وبما يتعلق بصدور عدد من القوانين المتطرفة التي قد تؤدي إلى التمييز والقمع ضد الأقليات، والضرر المحتمل لحرية التعبير وقيم الديمقراطية في إسرائيل.
وحسب الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وشركائه في معسكر اليمين، سيتم تعيين رئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش وزيرًا إضافيًا بوزارة الدفاع، مع صلاحيات واسعة على إدارة حياة الفلسطينيين والمستوطنين بالضفة الغربية.
كما ينص الاتفاق على “شرعنة” بؤر استيطانية صغيرة أقامها مستوطنون على أراضي الضفة الغربية، دون موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية، في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة.
كما ألمح أعضاء كنيست في أحزاب ضمن التحالف الحكومي إلى عزمهم منع تقديم الخدمات التجارية والطبية للمثليين.
أضرار دبلوماسية
وأعرب السفراء والدبلوماسيون في رسالتهم عن مخاوفهم من أن تؤدي التطورات الأخيرة في الساحة الداخلية إلى رد دولي قاس، وضرر للعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا وإلحاق الضرر باتفاقات إبراهيم للتطبيع مع الإمارات والبحرين، واتخاذ خطوات ضد إسرائيل وحكومتها وجنودها ومواطنيها في المحاكم الدولية”.
وأضافوا “لا شك في أن الرأي القانوني المتوقع في محكمة العدل الدولية سيتأثر بالتغييرات والتطورات الأخيرة، وقد يكون له تأثير في الوجود التجاري الدولي والاستثمارات الأجنبية في إسرائيل”.
وكانت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة صوّتت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لمصلحة طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأيّدت 98 دولة القرار وعارضته 17 أخرى، بينما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ويضم الائتلاف الحكومي إلى جانب “الليكود” بقيادة نتنياهو أحزابًا من أقصى اليمين، ويشمل: “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) و”الصهوينية الدينية”، و”نوعم” و”شاس” و”يهودت هتوراه” الدينيين.
ومن المرتقب أن يصوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الخميس المقبل، على منح الثقة لحكومة نتنياهو.
