تعهدت شركات إسرائيلية بارزة، يوم الاثنين، بتعزيز لوائحها الداخلية المناهضة للتمييز، وذلك بعد تصريحات أدلى بها أعضاء يمينيون متشددون في الحكومة المقبلة اعتُبرت ضد القيم الليبرالية.
ويدور جدل منذ أيام بشأن مطالبات اليمين المتطرف بتخفيف الحظر المفروض على ترشح من يدعمون الإرهاب أو العنصرية لعضوية الكنيست (البرلمان) وكذلك إلغاء مسيرات دعم الشذوذ الجنسي في القدس.
وفي مقابلة إذاعية، قال عضو بحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أحد أحزاب الائتلاف الجديد، يوم الأحد، إنه يجب أن يكون من حق الفنادق والأطباء الامتناع عن تقديم الخدمات لأشخاص لأسباب دينية بشرط توافر آخرين.
وردا على هذا الاقتراح، أصدرت مستشفيات عدة مقطعا مصورا بإنتاج مشترك يحمل رسالة “نعالج الجميع”.
ويوم الاثنين، حدث بنك ديسكونت إسرائيل، رابع أكبر مصرف بإسرائيل، سياسته الائتمانية قائلا إنه لن يقرض الأموال للمجموعات التي تمارس التمييز ضد العملاء على أساس الدين أو العرق أو التوجه الجنسي.
وقالت شركة ويز للأمن السيبراني، التي تقدر قيمة أصولها بـ 6 مليارات دولار، إنها لن تعمل إلا مع الشركات الملتزمة بالتصدي لمثل هذا التمييز، مضيفة أنها ستنهي علاقاتها التجارية إذا تم انتهاك ذلك.
أما رئيسة مركز البحث والتطوير لشركة مايكروسوفت بإسرائيل ميشال برافرمان بلومنستيك فكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي “إسرائيل دولة ديمقراطية وأخلاقية ويجب أن تظل هكذا إذا أرادت البقاء على قيد الحياة”.
وأضافت بلومنستيك “الخطاب الذي يشجع على العنصرية والتمييز من أي نوع لا مكان له في مجتمع سليم”.
وقد تعهد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الذي يعتزم إجراء تصويت بالكنيست على الثقة في ائتلافه الجديد الخميس القادم، بالحفاظ على مبادئ التسامح. وحذر الرئيس إسحاق هرتسوغ يوم الأحد من احتمال الإضرار بحقوق الأفراد.
بيان مشترك
ومساء اليوم، اجتمع رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد رئيس حزب “هناك مستقبل” ووزراء الدفاع بيني غانتس (رئيس تحالف “المعسكر الوطني”) والمالية أفيغدور ليبرمان (رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”) والمواصلات ميراف ميخائيلي (رئيسة حزب “العمل”) المنتهية ولايتهم، ورئيس “القائمة الموحدة” منصور عباس، وأصدروا بيانا مشتركا.
وجاء في بيان قادة المعارضة الذي نقلته هيئة البث الرسمية “سنقاتل معا ضد الحكومة المظلمة والمناهضة للديمقراطية التي تتشكل هذه الأيام، والتي ستمزق إسرائيل من الداخل”.
وتعهد قادة المعارضة بأنهم عندما يعودون إلى السلطة سيقومون بإلغاء كل التشريعات “المتطرفة التي تضر بالديمقراطية والأمن والاقتصاد والمجتمع” الإسرائيلي.
