موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
مباشر – السيد جمال: شهد عام 2022م العديد من الأحداث والقرارات الاقتصادية الهامة في المملكة العربية السعودية، سواء على مستوى الاقتصاد المحلي، أو على جانب إطلاق المبادرات والاستراتيجيات التنموية، أو اتخاذ إجراءات لدعم بعض القطاعات في ضوء التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي على مدار العام.
وكان هناك العديد من القرارات البارزة في المملكة خلال عام 2022م؛ حيث جاء في مقدمتها نقل 4% من أسهم شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، والموافقة بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون) كثالث بنك رقمي في المملكة، وصدور قرار بزيادة سعر شراء القمح المحلي، فضلا عن الموافقة على تمديد استقبال طلبات تملُّك العقارات في السعودية، وتطبيق إجراءات احترازية لحماية المتعاملين مع البنوك.
وتم تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وإطلاق مؤشراً استباقياً يستقرئ الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وشركة تطوير منتجات الحلال، بالإضافة لتدشين برنامج تنمية المحتوى المحلي، وإطلاق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتدشين أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، فضلا عن اتخاذ قرارات جديدة لتحسين الخدمات المقدمة لمستهلكي الكهرباء.
ويرصد “مباشر”، في سياق هذا التقرير أبرز القرارات والأحداث الاقتصادية بالسعودية على مدار عام 2022 كالتالي:
في 7 يناير/ كانون الثاني، اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص؛ بهدف تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، كما توضح الجوانب التي نص عليها النظام وتورد مبادئ التخصيص وخطط المشاريع وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية.
وفي 1 فبراير/ شباط، أطلق وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن جهود وخطط الوزارة لتنمية قطاع السياحة المحلية.
وتضم الاستراتيجية الرقمية في المملكة 9 برامج، إضافة إلى 31 مبادرة يجري العمل على تنفيذها لمدة 3 أعوام حيث ستستكمل بحلول عام 2025.
وفي 7 فبراير/ شباط، أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، عن إقرار استراتيجية المدن الذكية للقطاع البلدي والسكني، التي تشتمل على إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 مجالات بحلول 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى خدمات ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
وسمح مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه في 8 فبراير/ شباط 2022، لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية، التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين ريال.
نقل 4% من أسهم أرامكو للصندوق السيادي.. والترخيص لبنك رقمي جديد
وفي 13 فبراير/ شباط، أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، مبينا أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.
وأشار ولي العهد، إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة.
وفي 15 فبراير/ شباط، وجه مجلس الوزراء السعودي، وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون) – تحت التأسيس – وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 صفر 1386هـ.
وكشف البنك المركزي السعودي “ساما” تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم (بنك دال ثلاثمائة وستون D360 Bank))، مبينا أنه سيتم تأسيس البنك الرقمي المحلي الثالث عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.
وفي 27 فبراير/ شباط، كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وفي 9 مارس/ آذار، اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 1443/1444هـ (2022م)؛ ليصبح 1700ريال للطن، حيث تعتبر هذه الزيادة الثانية خلال الموسم؛ وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.
تمديد استقبال طلبات تملُّك العقارات.. وطرح مشروع نظام حماية المستهلك
وفي 14 مارس/ آذار، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرار بالموافقة على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات في المملكة العربية السعودية.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الضوابط المعدلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 جمادى الأولى 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 ذي القعدة 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع.
وفي 21 مارس/ آذار، أعلنت نيوم، عن إطلاق إحدى شركاتها التابعة؛ وهي شركة نيوم للطاقة والمياه “إنوا” ENOWA؛ وذلك في إطار سعيها لتأسيس منظومة رائدة لأنظمة المياه والطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وأوضحت “نيوم”، أنه سيكون المشروع الأول من نوعه الذي يتيح هذه الخدمات على نطاق واسع، ويمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى، كما تقوم “إنوا” ENOWA بتمثيل نيوم لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المشروع الاستثماري المشترك مع شركتي إير برودكتس وأكوا باور.
وفي 22 مارس/ آذار، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيع 5 مذكرات تفاهم غير ملزمة مع كيانات وطنية رائدة، تمثل أولى الشراكات المرتقبة للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي 28 مارس/ آذار، تسلَّمت 6 شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وجاء تسليم التراخيص حرصا من الوزارة في تسهيل بدء ممارسة الأعمال للمستثمرين في المملكة بما يضمن تطوير قطاعات استثمارية جديدة وتعزيز نمو البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات المستهدفة.
وفي 31 مارس/ آذار، دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام حماية المستهلك؛ بهدف حماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة؛ وذلك بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية؛ لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك.
وتضمن مشروع النظام تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة.
إجراءات احترازية لحماية المتعاملين مع البنوك.. ونظام جديد للتسجيل العقاري
وفي 8 أبريل/ نيسان، أعلن البنك المركزي السعودي تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك في ظل تزايد حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة.
واتخذ البنك المركزي إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات؛ مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ 60 ألف ريال، مؤكدا أنه يمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك.
وفي 13 مايو/ أيار، نشرت الجريدة الرسمية في السعودية “أم القرى”، قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام جديد للتسجيل العيني للعقار في المملكة، بشروط وعقوبات تصل إلى 100 ألف ريال.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد تعديل نظام إيرادات المملكة.
وفي 1 يونيو/ حزيران، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة 6 أشهر؛ بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وفي 19 يونيو/ حزيران، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، قراراً يقضي بتعيين فهد بن عبدالله الدوسري رئيساً للهيئة العامة للإحصاء.
وشغل الدوسري عدداً من المناصب القيادية كان آخرها وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي، شملت مجالات تحليل النُّظم، والأبحاث الاقتصادية، والإحصاء، وعضوية ورئاسة العديد من اللجان الحكومية والمهنية، ومجالس إدارة صناديق، ومصارف محلية ودولية.
باقات جديدة للدعم في “سكني”.. و20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية
وفي 23 يونيو/ حزيران، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، 5 باقات دعم اختيارية ضمن حلول وخيارات أكثر لمستفيدي “سكني”؛ بهدف تسهيلِ تملُّكِ المواطنين للمنازل وبما يتوافقُ مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية؛ لتصلَ خياراتُ الدعم لمستفيدي “سكني” إلى 9 خيارات.
وفي 24 يونيو/ حزيران، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موعد تطبيق إجراءات المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية.
وفي 28 يونيو/ حزيران، أصدر مجلس الوزراء السعودي 18 قراراً؛ أبرزها إقرار نظامي الشركات والوساطة العقارية.
وفي 29 يونيو/ حزيران، كشفت وزارة التجارة تفاصيل نظام الشركات الجديد بالسعودية، الصادر بقرار من مجلس الوزراء، وأبرز المزايا التي يقدمها النظام للشركات.
وكشفت الهيئة العامة للعقار، في 30 يونيو/ حزيران، تفاصيل نظام الوساطة العقارية الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، مبينة أبرز مميزات النظام وأهدافه والعقوبات التي يتضمنها.
وفي 4 يوليو/ تموز، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال؛ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمي، حيث تضمن القرار تخصيص 10.4 مليار ريال منها كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
وفي 28 يوليو/ تموز، أعلنت اللجنة الوطنية لكُود البناء بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكُود البناء السعودي، حيث شملت المرحلة الأخيرة شمل أنواع المباني المصنفة فيه، بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.
وفي 29 يوليو/ تموز، نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – الموافقة على القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين.
وفي 11 أغسطس/ آب، أعلن البنك المركزي السعودي، عن إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة المدفوعات الوطنية “مدى”، وشبكة قطر الوطنية “نابس”؛ بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، حيث سيتمكن حاملو بطاقات “مدى” وبطاقات “نابس” من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net.
نشاط شحن المركبات الكهربائية جاهز بالسعودية
وفي 21 أغسطس/ آب، أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة السعودية عن انتهائه من كافة الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية؛ لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها، مؤكدا جاهزية نشاط شحن المركبات الكهربائية بالمملكة تنظيمياً وفنيا.
وفي 2 سبتمبر/ أيلول، نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار في المملكة، حيث قسمت اللائحة الجديدة المناطق في السعودية للتعامل معها إلى الحضارية، العشوائية، وأخرى.
وأقر مجلس الوزراء، نظاما جديدا للسياحة في المملكة، يتضمن عقوبات للمخالفين تبدأ بالإنذار وتنتهي بغرامة لن تتجاوز مليون ريال.
كما نشرت الجريدة الرسمية، بنود لائحة تأشيرة السياحة للسعودية المعدلة، والتي اعتمدتها وزارة السياحة وتتضمن الالتزامات وخطوات الطلب، بالإضافة إلى قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية، بشأن تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة.
وفي 16 سبتمبر/ أيلول، أكدت وزارة التجارة منعها “الأفراد والمنشآت التجارية” من استخدام علم المملكة العربية السعودية المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة “السيفين والنخلة” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من “مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها.
وفي 17 سبتمبر/ أيلول، قام صندوق التنمية الوطني بدعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال سعودي لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا “كوفيد-19” وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالاً
وفي 20 سبتمبر/ أيلول، أصدر الوزراء السعودي 8 قرارات، أبرزها تشكيل هيئة تطوير جدة برئاسة ولي العهد.
وفي 30 سبتمبر/ أيلول أعلنت وزارة المالية السعودية، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1114 مليار ريال (1.114 تريليون ريال)، وإجمالي الإيرادات بنحو 1123 مليار ريال (1.123 تريليون ريال)، وبالتالي تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مـن الناتـج المحلي الإجمالي.
إطلاق مؤشراً استباقياً يستقرئ الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية؛، كاشفاً عن إصدار الصندوق سندات الـ 100 سنة التي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.
وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال)؛ فيما بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار (ما يعادل 90 مليار ريال)، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤشرا استباقيا تحت اسم (MEPX)؛ لرصد ومتابعة وتحليل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات الرسمية في المملكة، لاستقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتشخيص الوضع الاقتصادي وتقديم التحليل للمسؤولين وصانعي القرار، وتمكينهم من صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة في الوقت المناسب.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، وتشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.
وتعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار الدولي الأول لعام 2022م المقوم بالدولار للصكوك والسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 27 مليار دولار (101.25 مليار ريال)، حيث تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال سعودي) مقسم على شريحتين.
السيادي السعودي يطلق شركة تطوير منتجات الحلال ويستثمر في 5 دول عربية
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة.
وفي اليوم ذاته، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، بملكية 80% للصندوق، و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة، والتي تهدف الشركة لدعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة على تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في 5 دول عربية.
وكشف الصندوق السيادي، أن قيمة الاستثمارات المستهدفة ستبلغ ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بنهاية عام 2025، ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية؛ بما يدعم جهود المملكة تجاه تعزيز دور المحتوى المحلي وفقاً لرؤية 2030.
إطلاق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
ومن المتوقع، أن تجذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال ، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، نشرت الجريدة الرسمية في السعودية “أم القرى”، قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (الكربون المكافئ).
وتستهدف الآلية؛ إصدار شهادات الكربون لتحفيز الاستثمارات في مشاريع تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بجميع القطاعات في المملكة، والمساعدة لتحقيق إسهامات المملكة المحددة وطنياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب السعودية، سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي القادم 1444/1445هـ (2023م)، بـ 1750 ريال للطن.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن اعتماد صرف مبلغ 52 ريالاً للطن؛ لفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بــ 1700 ريال للطن؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن “تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنة بالأسعار العالمية.
قرارات جديدة لتحسين الخدمات المقدمة لمستهلكي الكهرباء
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، مددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية؛ وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.
وفي اليوم ذاته أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وكشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدء نشاطه سعيا لنهضة هذا القطاع الحيوي بما يحقق النمو الاقتصادي ويصب في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعلن البنك، في بيان له، عن دعم القطاع بما يقارب 3 مليارات ريال، وذلك من خلال عقد 15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل؛ يشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، قرارا بتعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.
وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على نظام إمدادات الطاقة.
ويهدف نظام إمدادات الطاقة إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في كل من: الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
حصاد مباشر 2022:
بالتفاصيل.. أبرز 18 استراتيجية ومشروعاً أطلقها ولي العهد السعودي في 2022
حصاد العام.. قطار التوطين بالسعودية يسرع الخطى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين تتراجع 15% خلال عام 2022
حصاد مباشر..37 مليار ريال حصيلة الطروحات الجديدة بالسوق السعودي في 2022
