تقرير: وضع المالية العامة القوي بالسعودية سيدعم ثقة القطاع الخاص والاستثمار

الرياض – مباشر: قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني “CEBR“، إن المالية العامة في المملكة العربية السعودية تتمتع بحالة جيدة، مشيرا إلى انخفاض الدين الحكومي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.8% في عام 2022، انخفاضا من نحو 30% في عام 2021.

وأضاف “سيبر”، في تقريره السنوي، أنه يُعتقد أن الحكومة قامت بتشغيل فائض مالي قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

ولفت “سيبر”، إلى أنه بالنظر إلى عبء الدين المنخفض نسبيا والفائض المالي يعني أن المالية العامة في وضع قوي، مما سيدعم ثقة القطاع الخاص والاستثمار، بينما يوفر أيضا للحكومة ذخيرة مالية أكبر في المستقبل.

وتسارع النمو الاقتصادي في المملكة من 3.2% في عام 2021 إلى ما يقدر بنحو 7.6% في عام 2022.

وأشار “سيبر”، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ساعد المملكة كأكبر مصدر للنفط في العالم في النمو.

ونوه التقرير، بأن السعودية تمكنت من تحقيق أداء أعلى من المتوسط للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب معدل تضخم يبلغ 2.7%، وهذا ما جاء مخالفا وأقل مقارنة مع الزيادة الحادة في التضخم التي شهدتها العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، والتي كانت مدفوعة بالنسبة للكثيرين بارتفاع أسعار الطاقة التي لم تؤثر على المملكة بنفس الطريقة.

وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، في تقريره، إن المملكة نفذت مجموعة واسعة من المبادرات؛ لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن إطار العمل الحكومي لرؤية 2030 يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد لتطوير الخدمات العامة مثل التعليم والبنية التحتية والسياحة.

وبين “سيبر”، أنه بالنظر إلى المستقبل من المتوقع أن يتباطأ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة إلى 3.1% في المتوسط بين عامي 2023 و2027، وعلى مدى العقد اللاحق يتوقع المركز أن الاقتصاد سوف يتوسع بنسبة 2.4% في المتوسط كل عام.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

بالتفاصيل.. أبرز 18 استراتيجية ومشروعاً أطلقها ولي العهد السعودي في 2022

حصاد العام.. قطار التوطين بالسعودية يسرع الخطى لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين تتراجع 15% خلال عام 2022

السعودية واليابان توقعان 15 مذكرة تفاهم استثمارية بعدة قطاعات