طرابلس- بعد فشل الانتخابات المرتقبة في نهاية عام 2021، وسحب البرلمان الثقة من الحكومة الوليدة، بدأت البعثة الأممية العام الجديد بمشاورات مكثفة مطلع يناير/كانون الثاني 2022 بقيادة المستشارة الأممية للشأن الليبي ستيفاني وليامز، أعلنت خلالها في شهر يونيو/حزيران موعدا لتسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
مقترح لم يقنع كثيرا مجلسي الدولة والنواب؛ إذ سارا في مشاورات ثنائية أفضت في فبراير/شباط 2022 إلى تكليف وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تحمل اسم حكومة الاستقرار الوطني تحل محل حكومة الدبيبة، إلى جانب الاتفاق بين المجلسين على تعديل مشروع الدستور من لجنة مشتركة وطرحه للاستفتاء واللجوء للقاعدة الدستورية حال التعذر.
عودة الانقسام الحكومي
بعد أن طوى الليبيون صفحة الانقسام المؤسساتي في ختام الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف، وتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، عادت الأزمة الليبية في مارس/آذار إلى المربع الأول من خلال حكومتين متصارعتين في غرب البلاد وشرقها.
وأطلقت ستيفاني وليامز مبادرة جديدة للحوار مع بدء تحركات عسكرية ومؤشرات باقتراب سيناريو حرب بعد إغلاق حقول وموانئ النفط، ومحاولات عسكرية بدأها باشاغا في أبريل/نيسان للدخول إلى طرابلس.
اشتباكات جديدة رغم التقارب
واستمرت محاولات باشاغا، حيث شهد شهر مايو/أيار أول اشتباكات دامية في قلب العاصمة انتهت بخروجه من طرابلس، وإقالة شخصيات عسكرية أعلنت تأييدها له على رأسها اللواء أسامة جويلي، غير أن الأمور استمرت في التوتر حتى اندلاع اشتباكات سوق الثلاثاء بين قوتي “النواصي” و”الردع” في يونيو/حزيران.
وجاءت هذه الاشتباكات، رغم التقارب الذي بدا مبشرا بين أعضاء لجنة “5+5” العسكرية بعد اجتماعات مكثفة في جنيف وتونس، وداخليا في سرت، تُوجت بلقاء هو الأول من نوعه في يوليو/تموز بين عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد في طرابلس.
وتبع ذلك استئناف تصدير النفط بعد شهور من التوقف عقب تولي رئيس مؤسسة النفط الجديد فرحات بن قدرة خلفا لمصطفى صنع الله الذي شغل المنصب منذ 2014.
وبرعاية وليامز، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بجنيف لإكمال التوافق الدستوري، بعد انتهاء المدة المحددة في 24 يونيو/حزيران لتسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة.
وكانت وليامز قد أعلنت اتفاق ممثلي مجلسي النواب والدولة في القاهرة على 140 مادة رآها مجلس النواب تعديلا لمشروع الدستور، بينما اعتبرها المجلس الأعلى للدولة قاعدة دستورية، في حين دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بدوره، بإجراء الانتخابات نهاية عام 2022.
حرب القضاء
في شهر أغسطس/آب، انتقل الصراع السياسي والعسكري إلى ساحة القضاء حينما عيّن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 45 مستشارا بالمحكمة العليا، ورفض رئيسها آنذاك القرار وأعلن بعدها تفعيل الدائرة الدستورية التي حلت البرلمان عام 2014.
وأوضح خبراء قانونيون للجزيرة نت أن عدد المستشارين المعينين من البرلمان يُغيّر النصاب في الجمعية العمومية، ويجعل قرار تفعيل الدائرة الدستورية محل جدل، ما دفع عقيلة صالح في سبتمبر/أيلول إلى إعلان عدم شرعية رئيس المحكمة العليا محمد الحافي كونه معينا من المؤتمر الوطني.
واصل عقيلة صالح مساعيه وامتدت إلى مقر المحكمة أيضا، واستشهد بقرار برلماني عام 2014 بنقلها إلى البيضاء، ولم ينتصف سبتمبر/أيلول حتى عيّن البرلمان عبد الله بورزيزة المزكى من مجلس الدولة رئيسا للمحكمة العليا بديلا عن الحافي بذريعة بلوغه سن التقاعد.
وفي حين لم يتمكن عقيلة صالح من نقل مقر المحكمة العليا، فإنه سعى لسلبها الصلاحيات الدستورية عبر مشروع قانون بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وجعل الأخرى في طرابلس محكمة نقض.
توتر بأبعاد إقليمية
حدث كل ذلك في وقت شهدت فيه ليبيا للمرة الأولى منذ سنوات شغور منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حتى أُعلن في سبتمبر/أيلول تعيين السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا جديدا إلى ليبيا.
وتزامن ذلك مع توتر العلاقات بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المصرية، الأمر الذي وصل ذروته بعد انسحاب وزير الخارجية المصري سامح شكري من اجتماع وزراء خارجية العرب، عقب ترؤس وزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الاجتماع.
التوتر مع القاهرة كان عنوانه الرئيس إعادة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وقضية ثروات شرق المتوسط التي سعت تركيا إلى حسمها في أكتوبر/تشرين الأول بتوقيع مذكرات أمنية، وأخرى لتنقيب وتطوير إنتاج النفط مع حكومة الوحدة الوطنية، في ظل رفض مصر واليونان، التي تصاعد التوتر معها بعد رفض وزير خارجيتها النزول من طائرته في طرابلس واكتفى بلقاء حفتر في بنغازي في نوفمبر/تشرين الثاني.
خلاف حول المحكمة
استكمالا لجهود المستشارة وليامز اعتمد مجلس الدولة نقاطا دستورية توافق عليها مع ممثلي مجلس النواب في القاهرة، ليتفق بعدها المشري وعقيلة صالح في المغرب على تشكيل حكومة ثالثة تُوحّد السلطة التنفيذية، كما اتفقا على أسماء شاغلي المناصب السيادية.
لكن هذه الخطوات لم تر النور بعد أن قرر المجلس الأعلى للدولة تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء الأخير قانون اعتمده في ديسمبر/كانون الأول ينص على استحداث محكمة دستورية مقرها بنغازي تحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ولاحقا، تخلى مجلس النواب عن القانون، وقال عقيلة صالح، في بيان مشترك مع خالد المشري: “اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي “تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية.. وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية”.
