نشترى بأموال الضحايا سبائك ذهب.. اعترافات عصابة تخخصت فى النصب والاحتيال

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى تلك الوقائع (شخصين “لهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة القليوبية)، وتبين تغييرهما محل إقامتهما بصفة مستمرة للحيلولة دون ضبطهما، كما أمكن التوصل إلى مكان اختبائهما بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (10 هواتف محمولة – مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – 6 سبائك ذهبية – عدد من خطوط الهواتف المحمولة “المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى” – سيارة ملاكى).

بفحص الهواتف المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى شراء سيارات والتحصل منهم على مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.