بعد عبور المانش إلى المملكة المتحدة.. طالبو لجوء يشعرون “بالذعر” من احتمال ترحيلهم إلى رواندا | أخبار

بعد مغادرتهم الشرق الأوسط أو أفريقيا وعبورهم أوروبا ثم بحر المانش، يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة احتمال ترحيلهم إلى رواندا، في مشروع “مرعب” يثير قلقهم.

ووصل اللاجئون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني؛ بعضهم كان مختبئا في شاحنات، وآخرون أتوا على قوارب.

وحسب تقديرات، عبر أكثر من 45 ألف مهاجر بحر المانش على هذه القوارب الهشة عام 2022، وكثير منهم لا يتحدث الإنجليزية، لكن كلمة “رواندا” تكفي لإثارة ردود الفعل.

وقال شاب سوداني (24 عاما) -لوكالة الصحافة الفرنسية- كان وصل إلى بريطانيا على متن زورق قبل عامين  “لم أعد أستطيع النوم”.

كذلك أكد كردي عراقي كان يدخن سيجارة -أمام باب الفندق الذي يقع على بعد بضع مئات الأمتار من الأبراج الحديثة لحي المال في لندن- “رواندا؟ لا”، وتابع “هل ترغب أنت في العيش هناك؟”.

وأبرمت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون -أبريل/نيسان الماضي- اتفاقا مع رواندا يقضي بترحيل المهاجرين الذين دخلوا الأراضي البريطانية بشكل غير قانوني إلى هذا البلد الأفريقي، بغض النظر عن نقطة انطلاق اللاجئين وحتى قبل فحص طلبات لجوئهم.

وكانت رواندا أعلنت أيضا أنها وقعت اتفاقا بملايين الدولارات مع بريطانيا، تستقبل بموجبه على أراضيها طالبي لجوء ومهاجرين مرحّلين من المملكة المتحدة.

وأثار الاتفاق الذي يسمح للمملكة المتحدة بإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا انتقادات شديدة من المجموعات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين وحتى من جانب الأمم المتحدة.

البقاء على قيد الحياة

من جهته، قال شاب إثيوبي (24 عاما) إن “هذا المشروع مرعب”. وأضاف أنه عندما أعلن عن المشروع “كان الجميع مرعوبين”.

وأعرب كردي إيراني (24 عاما) عن قلقه، قائلا “إنه مخيف فعلا، ويسبب ضغطا كبير على الناس في الفندق”. ووصل هذا الشاب إلى المملكة المتحدة قبل 4 سنوات مختبئا في شاحنة، ويظن أن الخطة لن تشمله، إذ يأمل في الحصول على وضع لاجئ قريبا.

ويأمل أحد المهاجرين ألا يتم تنفيذ الخطة، قائلا إن الأمر “يشبه البدء من الصفر”، وأشار إلى أن رواندا “ليست مكانا آمنا، إذ حدثت إبادة جماعية في هذا البلد”.

لكن فتاة إيرانية (23 عاما) فضلت ترحيلها إلى رواندا بدل إعادتها إلى بلدها، وقالت “إذا عدت إلى إيران سوف أُعتقل”.

وفي مواجهة الانتقادات تصر الحكومة البريطانية على أن هناك طرقا آمنة وقانونية للمهاجرين.

ويونيو/حزيران الماضي، تمكن مهاجرون غير نظاميين -كانوا ضمن المدرجين على أول رحلة ترحيل إلى رواندا- من الحصول على إرجاء قانوني في اللحظة الأخيرة، بعد تدخل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

والأسبوع الماضي، أقرّت المحكمة العليا البريطانية بقانونية خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وقالت في نص قرارها إن ما يُؤخذ على الحكومة البريطانية أنها “لم تنظر بشكل صحيح في الحالات الفردية”، لكن الخطة في حد ذاتها “قانونية”.

بدورها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد من قرار المحكمة العليا البريطانية -اليوم السبت- بشأن قانونية ترحيل اللاجئين.

تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت صحيفة “إندبندنت” (the Independent) عن أن خفر السواحل البريطاني تأخر في الاستجابة لنداء استغاثة من مهاجرين خلال غرق زورقهم في قناة المانش العام الماضي، مما أسفر عن موت 27 منهم غرقا.