تجربة تونسية واعدة في معالجة المياه الملوثة

وتأمل الباحثة في أن تساهم ابتكاراتها في الحد من اللجوء إلى محطات التطهير العالية الكلفة في الوقت والطاقة من ناحية وفي القضاء على إلقاء المياه الملوثة في الطبيعة من ناحية أخرى.

وقالت مرجان في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إنها بدأت في مختبرات الجامعة الألمانية في إجراء اختبارات لتطوير تقنية جديدة لمعالجة المياه المستعملة في وقت قصير باللجوء للمواد الطبيعية غير المضرة للبيئة مستخدمة في ذلك ألياف النبتة البحرية المعروفة باسم “البوسيدونيا” والمنتشرة في البحر الأبيض المتوسط، وتوصلت إلى نتائج متقدمة في علاقة بمعالجة المياه الملوثة.

 وأكدت الباحثة أنها طورت طرق معالجةالمياه الملوثة بالاعتماد على ألواح خزفية مصنعة من الطين وألياف “البوسيدونيا”، مكسوة بطبقة من ثنائي أكسيد التيتانيوم، ثم أجرت الاختبارات التي أظهرت أن الألواح المبتكرة تسمح بتنقية المياه الملوثة كليا خلال 3 ساعات فقط، حيث تكسر الجزيئات الدهنية الموجودة في المياه بمجرد تعريضها لأشعة الشمس.

وأضافت أنها استعملت المادة الكيميائية بكميات صغيرة وركزت على المواد الطبيعية، وأجرت تجاربها الأولى في تونس على مياه ملوثة بالمرجين أي المياه الناتجة عن عصر الزيتون وهي مياه كريهة الرائحة وعلى درجة عالية من التلوث، تحتوي على مادة الفينول الصعبة الإزالة.

 وقامت بتحريك المياه بعد وضع القوالب المبتكرة داخلها ثم تعريضها لإضاءة طبيعية فتحصلت بعد ساعات على مياه خالية من الروائح ونقية مائة بالمائة، فقد تحللت المواد الكيمائية الملوثة واستوعبتها القوالب المصنعة، وأفرزت عملية التنقية زيوتا يمكن استعمالها في صناعة مواد التنظيف ومياه نقية قدمت للفلاحين للاستعمال الزراعي.

وقالت الباحثة لطيفة مرجان إنها بدأت بعد تأكد نجاح التجربة مخبريا في البحث عن مزرعة مهيئة لبدء تحقيق التجربة في الواقع وخاصة لتوظيف اختراعها في تنقية المياه الملوثة بكميات كبيرة في معامل النسيج من أجل صباغة الملابس الجاهزة وهي كميات خطرة من المياه الملوثة يتم إتلافها بشكل دوري في البحر وفي الطبيعة، وفق الباحثة.

من ناحيتها، أوضحت الخبيرة في مجال المياه والتغيرات المناخية روضة الفراج في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن عملية تطهير المياه المستعملة في تونس تشمل أكثر من 365 مليون متر مكعب في السنة، وتحتاج إلى تجديد الآليات ومراجعة طاقة استيعاب محطات التطهير التي تجاوزت البعض منها طاقة الاستيعاب القصوى ولم تعد تسمح بإنتاج مياه نقية يمكن إعادة استعمالها بطريقة أمنة.

وأشارت إلى أن تونس استعملت في عام 2021 واحد وعشرون مليون متر مكعب فقط من المياه المعالجة في قطاع الزراعة.

وأكدت الخبيرة أن بعض المناطق الصناعية في شمال تونس تلقي مباشرة بالمياه الملوثة في سد سيدي سالم بمحافظة باجة كما أن نسبة ربط السكان بشبكة التطهير تبلغ 63.2 بالمائة في كامل البلاد بما يعنيه ذلك من بقاء نسبة كبيرة من مياه الصرف المستعملة دون معالجة حيث تصرف في الطبيعة مسببة تلوث المياه السطحية والبيئة.