اتفاق بين صالح والمشري.. مجلس النواب الليبي يتخلى عن قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي | أخبار
تخلى مجلس النواب الليبي عن قانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بدلا عن الدائرة الدستورية في طرابلس، وهو مشروع تسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الجمعة، “اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي “تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية… وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية”.
وأضاف “يأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه”.
البيان المشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن قانون استحداث المحكمة الدستورية https://t.co/J536Y4g043
— مجلس النواب الليبي (@parliament_ly) December 23, 2022
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري تعليق تواصله ومفاوضاته مع مجلس النواب لمعارضته إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس في السادس من الشهر ذاته.
ويجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات لحل الأزمة في البلاد.
وتعيش ليبيا صراعا بين حكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
