مدة الفيديو 02 minutes 57 seconds
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى وضع خريطة طريق لـ”إنقاذ” البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت الماضي، معتبرا ذلك تنصلا شعبيا من الرئيس قيس سعيد.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في بيان شديد اللهجة نشر بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد إن “الاتحاد العام للشغل يسجل التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات، مما يفقدها المصداقية والشرعية”.
ونسبة المشاركة البالغة 11.22% في اقتراع السبت هي الأدنى منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي.
ووفق الاتحاد العام للشغل، فإن معدل المشاركة هذا يعكس “رفضا واضحا” للنظام الذي يسعى سعيد إلى إرسائه منذ يوليو/تموز 2021، والذي لم يجلب سوى “المآسي والمآزق”.
وأشار الاتحاد العام للشغل إلى أن هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خالٍ من الامتيازات يشكل “تربة صالحة للاستبداد” ويكرس “حكم الفرد”.
وبينما وصف الاتحاد العام للشغل الوضع في تونس التي تعاني أيضا أزمة اقتصادية حادة بـ”القابل للتفجر” أكد “تحمّل مسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخريطة طريق مضبوطة”.
بدوره، أكد الرئيس قيس سعيد -خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن- أن ما سماها “بعض الجهات المعروفة” لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب المقبل، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين، حسب تعبيره.
ردود حزبية
في المقابل، اعتبرت أحزاب وهيئات معارضة أن نسبة المشاركة تمثل نهاية لشرعية الرئيس بشكل كامل، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما قالت أحزاب رئيسية في تونس -من بينها جبهة الخلاص التي تضم حزب النهضة والحزب الدستوري الحر- إن سعيد لا يتمتع بالشرعية ويجب أن يتنحى، داعية إلى تحركات شعبية حاشدة ضد حكمه.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وأواخر مايو/أيار الماضي استثنى الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب الأساسية من المشاركة في لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد عبر “حوار وطني”، فيما رفض اتحاد الشغل حينها المشاركة فيه، معتبرا أنه حوار شكلي يقصي القوى المدنية.
