خبراء أمميون يدعون الدول إلى تجديد التزامها بالتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية وإعمال حقوق الإنسان

ودعا الخبراء في بيان الدول إلى التعاون بروح التعددية المعززة والمتجددة، وأكدوا على أن هذا الالتزام المتجدد سيكون ضروريا لإعادة إحياء التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووعدها بالقضاء على الفقر والجوع؛ تحقيق المساواة بين الجنسين، ومكافحة عدم المساواة؛ وإعمال حقوق الإنسان في سبيل بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة.

تسريع التعافي من كورونا

ودعوا الدول أيضا إلى ضرورة أن تغتنم فرصة عقد منتديين رئيسيين للسياسات العالمية العام المقبل. في تموز/يوليو 2023، سيعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة تحت شعار “تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات”.

سيدعم المنتدى السياسي رفيع المستوى أيضا استعراض منتصف المدة لتنفيذ أهـداف التنمية المستدامة والتحضير لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 التي ستُعقد خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2023. 

المشاركة الفعالة لجميع الفئات

وأشار الخبراء إلى الأثر المدمر للجائحة على جميع حقوق الإنسان. ودعوا المجتمع الدولي إلى ضرورة تصميم وتنفيذ سياسات وتدابير طموحة وشاملة، في مواجهة أكبر أزمة صحية عامة في القرن الحادي والعشرين.

كما دعوا الدول إلى تحقيق المشاركة الفعالة لجميع الشعوب والمجتمعات المعنية، بما في ذلك من خلال المشاركة المتساوية للنساء والفتيات، في التخطيط والمراقبة والتنفيذ والتقييم لخطط وسياسات التعافي من مرض كـوفيد-19.

سياسات إنمائية وطنية

وقد أشارت المادة الأولى في إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية إلى أنه “يحق لكل إنسان وكل الشعوب المشاركة والإسهام والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يمكن فيها تحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالكامل”.

فيما أشارت المادة الثانية إلى أنه “يجب على الدول أن تصوغ سياسات إنمائية وطنية على أساس المشاركة الفعالة والحرة والهادفة لجميع السكان وجميع الأفراد”.

خطوات مطلوبة

ودعا خبراء الأمم المتحدة الدول والمؤسسات المالية الدولية إلى:

• ضمان تنسيق أكبر للسياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسات النقدية، حتى لا يتحقق انتعاش مجموعة من البلدان على حساب مجموعة أخرى؛
• تقديم الدعم الدولي من خلال المنح، ولا سيما لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى التي تضررت بشدة من جراء الأزمة؛
• وتعزيز التعاون الدولي من أجل توسيع نطاق مبادرات تخفيف عبء الديون والاستدامة للبلدان النامية، وفقا للالتزامات ذات الصلة الواردة في خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.

كما حث الخبراء الدول على إعادة الالتزام بهدف تخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية من خلال توفير جداول زمنية وأطر للمساءلة، بما في ذلك التشريعات على المستوى الوطني.

“يجب على شركاء التنمية أيضا إعادة توجيه المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها من خلال إجراءات وجداول زمنية واضحة. ينبغي للبلدان ذات الدخل المرتفع أن تستثمر جهودا إضافية في الانخراط في التعاون التكنولوجي والعلمي مع بلدان من جنوب الكرة الأرضية، ولا سيما أقل البلدان نموا، لتمكين أنظمتها الصحية من توفير المرافق والسلع والخدمات الصحية المتاحة، والتي يسهل الوصول إليها، والمقبولة، وذات النوعية الجيدة بالنسبة للجميع”.

==========-

من بين الخبراء الذين أصدروا البيان: السيد سعد الفرارجي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.