ذكر موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر يواجه دعوى قضائية جديدة في محكمة أميركية رفعها ضده أقارب 3 ضباط مرشحين قتلوا بطائرة مسيرة في أكاديمية طرابلس العسكرية، ويتهمونه فيها بمسؤوليته عن الهجوم الذي خلف 26 قتيلا و12 مصابا.
وجاء في الدعوى القانونية التي اطلع عليها الموقع أن حفتر “وجه عمدا أو أنه عرف أو كان ينبغي أن يعرف أن أهدافه لم تكن أهدافا عسكرية مشروعة، وأن قواته انخرطت في نمط وممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأفادت الدعوى بأنه “في الرابع من يناير/كانون الثاني 2020 تعرضت مجموعة من 50 ضابطا مرشحا أعزل لهجوم أثناء سيرهم في الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، وعندما توقف الطلبة عن السير للدوران إلى اليسار سقط صاروخ في وسط الحشد وانفجر فقتل 26 ضابطا مرشحا، والغارة الجوية التي قتلتهم شُنت تحت سلطة حفتر”.
القضايا المرفوعة ضد حفتر يمكن أن تسبب له مشاكل دبلوماسية، ولا سيما في ما يتعلق بدوره في علاقة ليبيا مع واشنطن، كما أنها تشكل سابقة لضحايا آخرين في الحرب الأهلية الليبية أو هجومه على طرابلس عام 2019 لرفع دعاوى قضائية مماثلة
وأشار الموقع إلى مسارعة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر لنفي مسؤوليته عن الغارة، وأصر على أن الأكاديمية العسكرية كانت خارج حدود المدفعية والقوات الجوية.
ومع ذلك، كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) أن طائرة صينية مسيرة من طراز “وينغ لونغ 2” (Wing Loong II) قدمتها الإمارات إلى قوات حفتر كانت هي المسؤولة.
وقال عصام عميش رئيس التحالف الليبي الأميركي والمستشار الرئيسي في الدعوى خلال مؤتمر صحفي عقده عبر “زوم” (Zoom) ظهر أمس الخميس “لقد هزت العالم”، مضيفا “لقد أدان العالم ذلك، لكن لسوء الحظ لم يقدم أي شخص للعدالة، ولم يحاسب أحد على هذه الجريمة”.
وأضاف الموقع أن الدعوى القضائية تأتي بعد شهر فقط من إصدار قاض محلي أميركي حكما غيابيا ضد حفتر، قائلا إنه مسؤول عن جرائم حرب بعد معركة قانونية استمرت سنوات مع عدة عائلات تقول إن القائد الليبي مسؤول عن وفاة وتعذيب أقاربها.
ولفت الموقع إلى أن القضايا المرفوعة ضد حفتر يمكن أن تسبب له مشاكل دبلوماسية، ولا سيما في ما يتعلق بدوره في علاقة ليبيا مع واشنطن، كما أنها تشكل سابقة لضحايا آخرين في الحرب الأهلية الليبية أو هجومه على طرابلس عام 2019 لرفع دعاوى قضائية مماثلة.
