قدّمت المفوضية الأوروبية مشروع قانون يهدف إلى حظر المواد الناتجة عن العمل القسري في السوق الأوروبية، ومن المرجح أن يشمل التشريع منتجات صينية على صلة بأقلية الإيغور المسلمة.
وبعكس الولايات المتحدة التي حظرت بوضوح الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية، يستهدف الحظر الأوروبي كل المواد الناتجة عن العمل القسري بشكل كامل أو جزئي أيًّا كان مكان تصنيعها أو زراعتها.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس “سيطبق الحظر على المواد المصنوعة في الاتحاد الأوروبي وعلى الصادرات والواردات”.
وقال مفوض السوق الداخلية تييري بروتون “أن نكون روادًا في مجال الصناعة والتكنولوجيا؛ يتطلب أن نثبت أنفسنا أكثر في مجال الدفاع عن قواعدنا ومبادئنا”.
وحظرت واشنطن منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 شراء المنتجات المصنوعة في شينجيانغ إلى أن تثبت المؤسسات أن منتجاتها لم تُصنع بواسطة العمل القسري.
ومن أبرز المواد المستهدفة القطن الذي تعدّ شينجيانغ من أكبر منتجيه العالميين، والبندورة، والبوليسيليسيوم وهي مواد مستخدمة في صناعة الألواح الكهروضوئية.
ويشمل العمل القسري نحو 67.6 مليون شخص في العالم، وفق منظمة العمل الدولية.
