موقعي نت متابعات سعودية:
قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز، إنه يجب التفرقة بين ملكية المساهمين وأحجام التداولات داخل السوق السعودية.
وأضاف القويز في مقابلة مع “العربية”، أن السوق السعودية سابقا كانت سوقا مؤسسية، يمتلك أسهمها حوالي 70% للحكومة أو العائلات أو المستثمر المؤسسي.
وكشف عن موجة “مأسسة” السوق السعودية لإضافة تنويع للمستثمرين، مما ساهم في زيادة حجم تداول المؤسسات من 20% إلى 40% من حجم السوق.
وأشار إلى أن نشاط الأفراد بدأ يزيد بعد الجائحة نتيجة القيود المصاحبة للجائحة، مضيفا أنه مع عودة الأوضاع لطبيعتها بدأ يعود التوازن بين تداولات المستثمر المؤسسي والأفراد.
ولفت إلى أن متوسط تداولات المستثمر المؤسسي يصل إلى 30% من إجمالي تداولات السوق حاليا، وهذا يعتبر ضعف ما كانت عليه قبل 3 سنوات.
وأفاد القويز بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية ظل مستمرا منذ فتح السوق وانضمامها للمؤشرات العالمية، وسجلت جميع الأشهر منذ عام 2019 تدفقات إيجابية باستثناء 3 أشهر فقط.
وتابع القويز: “سوق الأسهم السعودية زادت في المؤشرات العالمية مع تزايد التدفقات بالتزامن مع التداعيات المصاحبة للأزمة الأوكرانية”.
وأشار إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد 25 إدراجا جديدا في السوق السعودية مقابل 21 إدراجا في العام الماضي ككل.
وقال القويز، إن هناك 79 ملفا تحت الدراسة للطرح والإدراج سواء في السوق الرئيسية أو سوق “نمو”، مضيفا أنه تم وضع أولويات منها الشركات التي تستهدف زيادة رأس المال، أو الشركات التي تبتغي التخارج في حال رغبة مساهم رئيسي في بيع حصته وطرحها في السوق.
أما الأولوية الثالثة فتكون للشركة التي تستهدف الإدراج المباشر في سوق “نمو”.
وأكد أن الهيئة ماضية في مراجعة كافة هذه الملفات، مضيفا: “مع زيادة الملفات.. وزيادة التنوع في المستشارين الماليين بالتالي يتطلب من الهيئة مزيد من التمحيص لعدد من الملفات، لاسيما للشركات الأصغر حجما، وهذا ترتب عليه زيادة في وتيرة الرفض التي تقدمها للهيئة في بعض الملفات”.
وقال إن “الهيئة تتوقع نحو 46 إدراجا في السوق المالية السعودية في العام الحالي.. وأعتقد أننا نسير نحو تحقيق هذا المستهدف إلا إذا تغير الوضع الاقتصادي أو تبدلت اهتمامات المستثمرين”.
نشكركم على قراءة الخبر عبر صحيفة موقعي نت الإخبارية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة جديدنا ولطلب الإعلان لدينا.
