موقعي نت متابعات اقتصادية:
يأتي ذلك برغم التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل هبوط النشاط في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للسعودية جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لفيروس كورونا.
ويأتي هذا الإعلان بعد اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، مُشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
نود التنويه بأن الخبر منقول من صحيفة عكاظ ونشكركم على زيارة موقعنا
